ويتضمن اللقاء تعريفًا بالنظام الذي يشتمل على منظومة متكاملة من الأحكام والقواعد التي تنظم توثيق التراث الوطني، وبنوده ولوائحه، إضافة إلى حمايته وتصنيفه وصيانته وتهيئته، وتحفيز الاستثمار فيه، وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية.
كما يتطرق اللقاء إلى التعديلات الأخيرة على النظام، التي أقرها مجلس الوزراء، وجهود الهيئة في تفعيل هذه التعديلات والتوعية بها، وإعداد لائحة تنفيذية تفسيرية للمواد المعدلة.
محاور اللقاء وموضوعاته
يدور اللقاء حول عدد من المحاور، أهمها الخلفية التاريخية لهذا النظام، والأحكام والقواعد التي تضمنها للتعامل مع الآثار والتراث العمراني، بدءًا من تعريفه ومرورًا بالأحكام المنظمة للتسجيل والتوثيق، وتوفير الحماية والمحافظة على المواقع والمباني والقطع الأثرية والتراثية، وتوضيح الأفعال التي جرَّمها النظام، وتشكل تعديًا أو عبثًا أو تشويهًا أو مساسًا بالآثار والتراث العمراني باختلاف أنواعها، أو التنقيب الأثري دون ترخيص من الهيئة، والعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه المخالفات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تعقدها هيئة التراث مع المهتمين والمتخصصين في قطاع التراث الثقافي؛ لإطلاعهم على جهود الهيئة ومشروعاتها في خدمة قطاع التراث وتنميته، وتفعيل الأنظمة المتعلقة به، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وتعزيز التواصل والتعاون معهم، بما يسهم في توحيد الجهود وتكثيفها لتطوير القطاع والمحافظة على تراث المملكة.