وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت ناطقة باسم “إن بي آر” إن صحافيي الشبكة والمحطات الأعضاء فيها “يمكنهم أن يقرروا من جانبهم ما إذا كانوا يريدون البقاء على المنصة”.
وأضافت الإذاعة العامة التي يضم حسابها على تويتر 8,8 ملايين متابع “نحن لا نضع صحافتنا على منصات أظهرت اهتماماً بتقويض مصداقيتنا وفهم الجمهور لاستقلالنا التحريري”.
وكانت الإذاعة قد احتجت الأسبوع الماضي على تسمية الشبكة المملوكة لإيلون ماسك لها بأنها “وسيلة إعلام تابعة للدولة الأميركية”، وهو تصنيف مشابه لما تطلقه المنصة على شبكتي “أر تي” و”سبوتنيك” على صعيد الإعلام الروسي.
بعد ذلك، غيّرت تويتر التسمية، وصنفت “ان بي ار”على أنها هيئة “ممولة من الحكومة”، وهي تسمية مُنحت أيضاً إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وتتلقى “ان بي ار”، التي تأسست عام 1970 والمعروفة جداً في الولايات المتحدة، تمويلها بشكل أساسي من خلال الإعلانات والرعاية، وكذلك من خلال مساهمات المحطات الإذاعية المنضوية في شبكتها. وتؤكد الشبكة أن أقل من 1 في المئة من ميزانيتها التشغيلية تأتي من مصادر فدرالية.
وجاء تغيير التسمية الخاصة بـ”ان بي ار” بعد أيام قليلة من إزالة الشبكة الاجتماعية علامة التوثيق الخاصة بصحيفة “نيويورك تايمز”.
وتحظى “إن بي آر” و”نيويورك تايمز” باهتمام واحترام كبيرين في الولايات المتحدة، لكنّ بعض المحافظين يرون أن الخط التحريري المعتمد فيهما يميل بوضوح إلى القوى اليسارية.
وأقرّ إيلون ماسك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، الأربعاء، باقتراف “أخطاء عدة”، بعد 6 أشهر من استحواذه على الشبكة مقابل 44 مليار دولار.